متن کامل اين لايحه به اين شرح است:
ماده 1 - دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح كند:
الف - قيمت فروش داخلى بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادى كشور به گونهاى تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حاملهاي فوق بيش از ده درصد از قيمتهاي فوب خليج فارس با احتساب هزينههاى مترتب ) شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانونى) كمتر نباشد.
تبصره 1 - قيمت فروش نفت خام به پالايشگاههاى داخلى حداقل 95 درصد قيمت فوب خليج فارس تعيين مىشود و قيمت فرآوردهها متناسب با قيمت فوب خليج فارس تعيين ميگردد و بخشهاى غيردولتى مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالا دستي خواهند بود.
ب - قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونهاي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتى شود.
ج - قيمت فروش داخلى برق به گونهاي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره 2 - قيمت تمام شده برق، مجموع هزينههاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نيروگاههاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه ميشود و هر ساله حداقل يك درصد به راندمان نيروگاههاي كشور افزوده شود بطورى كه تا پنج سال به راندمان 45 درصد برسد.
تبصره 3- درخصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمت هاي ترجيحي را اعمال نمايد.
ماده 2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي بينالمللي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي، از طريق تعيين و اخذ ماليات
و عوارض و اخذ ما به التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومي به حساب صندوق
موضوع ماده ( 9) اين قانون واريز ميگردد.
تبصره - ماليات موضوع بند (2) تبصره ماده ( 16 ) و عوارض موضوع ماده ( 38) « د» و « ج» بندهاي قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو
در « د» و « ج» ميگردد. عبارت تبصره 4 ماده ( 17 ) و عبارت مذكور ماده ( 39 ) قانون ماليات « ب» در بند بر ارزش افزوده حذف ميشود.
